ایجاد سامانه شفاف سازی اموال و مستغلات بانک‌ها

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حاشیه نشست عصر امروز (شنبه ۲۴ تیر) این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق در نشست عصر امروز خود ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به مبحث مهار تورم و اصلاح نظام بانکی اشاره داشت، ادامه داد: تورم یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی ماست و مقام معظم رهبری هم بر مهار تورم تاکید داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی انضباطی بانک‌ها از جمله عوامل ایجاد تورم محسوب می‌شود، تاکید کرد: وقتی بانک‌ها بیش از حد مقرر خود تسهیلات ارائه کرده و دچار بی انضباطی می‌شوند معمولا این رویکرد می‌تواند به خلق پول و تورم دامن بزند.

زنگنه با اشاره به مباحث ماده ۸ لایحه برنامه هفتم تاکید کرد:کمیسیون پیرو این ماده بانک‌ها را ملزم کرد تا نسبت کفایت سرمایه خودشان که به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش انضباط آن‌ها محسوب می‌شود را تعدیل کنند.

وی با بیان اینکه کمیسیون در ادامه جدولی را در ماده ۸ این لایحه ایجاد کرد، ادامه داد: به واقع بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها پایین هست، باید خودشان را به سطح این جدول برسانند. به همین جهت کمیسیون بانک‌ها را ملزم کرد تا به جهت تامین سرمایه مورد نظر خود، دارایی‌های خود اعم از اموال منقول و غیر منقول خود را واگذار کنند.

زنگنه تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که اگر بانک‌های غیر دولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند، بانک مرکزی مستقلا می‌تواند به این بخش ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آن‌ها از طریق مکانیزم پیش بینی شده، اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه شفاف سازی اموال بانکی بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را ملزم کرد تا سامانه‌ای را برای شفاف سازی اموال و مستغلات و سهام داری بانک‌ها تشکیل دهد. همچنین بانک‌ها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه درج کنند. بعد از مدت پیش بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی و یا سهامی کشف شود که در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی‌ها را دارد.

وی با اشاره به تصمیم گیری کمیسیون در زمینه بانک‌هایی که از امکان احیا خارج شده اند، بیان کرد:کمیسیون در این بخش اختیارات جامعی به بانک مرکزی داد تا به این مباحث ورود کند و اموال بانک و سهامداران و مدیران متخلف را ضبط کند همچنین کمیسیون این اختیار را به بانک مرکزی و دستگاه قضایی داد تا بتوانند خارج از نوبت موارد را بررسی کرده و حقوق سهامداران را تامین کنند.

وی تاکید کرد:ان شاءالله کمیسیون فردا مواد ۹ و ۱۰ از این فصل از لایحه را بررسی خواهد کرد که می‌تواند تکمیل کننده انضباط بخشی نظام بانکی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: برنامه هفتم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بانک مرکزی بانک ها ماده ۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۰۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار کانون سردفتران از شفاف‌سازی عملکرد مالی

کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفاف‌سازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره می‌رود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفاف‌سازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره می‌رود. مسئولان این کانون از سال 1401 و با بی‌توجهی به قانون نسبت به پاسخ‌گویی به افکار عمومی در سامانه در خصوص عملکرد مالی خود کوتاهی کرده‌اند.

چرا کانون سردفتران و دفتریاران اطلاعات درآمدی خود را منتشر نمی‌کند؟

یک کاربر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای نخستین بار در اسفندماه 1401 و برای دومین بار در شهریور‌ماه 1402 پرسش‌هایی در خصوص عملکرد مالی کانون سردفتران و دفتریاران کرده است. این کاربر پس از بی‌توجهی و قانون‌گریزی کانون مذکور، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نوشته است:

"احتراماً پیرو درخواست‌های ارسالی با کد رهگیری 1679136889280 - 27/12/1401 و 1693986044671 – 15/06/1402 که از زمان ارسال درخواست تاکنون ١٣ ماه سپری شده است و از ارسال اطلاعات خودداری کردید؛ لذا مجدداً با تجویز از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی، تقاضا دارم به‌صورت کامل و شفاف اطلاعات عمومی درخواست شده بشرح ذیل ارسال گردد:

1- درآمد کانون سردفتران و دفتریاران در سال ١4 ١ و ١4 ٢ چه مقدار بوده است؟ و آیا در سال‌های مذکور هدایا، کمک‌ها و سایر منابع درآمدی از نهاد یا موسسات دیگر دریافت نموده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن با تفکیک مبالغ دریافتی اعلام گردد.

2- صورت‌های مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس کانون در سال‌های ١4 ١ و ١4 ٢ ارسال گردد.

3- هزینه‌های کانون سردفتران و دفتریاران به تفکیک سرفصل‌های هزینه در سال‌های ١4 ١ و ١4 ٢ اعلام گردد."

با این حال کانون سردفتران و دفتریاران به این پرسش‌ها پاسخی نداده است.

درآمد دفاتر اسناد رسمی، درآمد کانون سردفتران و دفتریاران، دهک‌بندی دفاتر اسناد از نظر درآمد ماهیانه‌ و سالیانه، نحوه عملکرد 10 درصد حق کانون از محل حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد، نحوه پرداخت حقوق و پاداش کارکنان کانون و ... از جمله موارد جنجالی در گروه‌ها و مجامع سردفتری است که در سال‌های اخیر شفاف‌سازی کاملی از سوی متولیان کانون صورت نگرفته است.

کانون سردفتران و دفتریاران در حالی از پاسخ به این پرسش‌ها طفره رفته است که برابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تأخیر در ارسال یا عدم ارسال اطلاعات درخواستی جرم‌انگاری شده است و ضرورت دارد مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به این بی‌قانونی واکنش نشان داده و متخلفین را مجبور به شفاف‌سازی کنند.

انتهای پیام/